جوانان، به خصوص دانشجویان به عنوان آینده سازان و نیروی محرکه توسعه هر جامعه، از حساس ترین و مهمترین گروه های اجتماعی به شمار می آیند. در این راستا سبک زندگی سالم این قشر تاثیر بسیاری بر پیشرفت و پایداری جامعه دارد. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه حمایت اجتماعی و سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) انجام شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) قزوین به تعداد 7883 نفر می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول آماری کوکران به تعداد 370 نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم نمونه است، در پژوهش حاضر برای سنجش کلی متغیر ها و کسب اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شده است و تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی بین متغیر حمایت اجتماعی و مولفه آن شامل حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران با متغیر سبک زندگی با اطمینان 99 درصد و در سطح معناداری کوچکتر از 01/0 تایید و به لحاظ آماری معنادار است. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره حاکی از آن است که متغیرهای حاضر در مدل شامل حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت دیگران توانسته اند که 9/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته سبک زندگی را تبیین نمایند.

خانواده مسلمان ایرانی در شرایط کنونی با مسائل اجتماعی متعددی روبرو است که به زعم این مقاله ناشی از فاصله گرفتن از نسخه بومی، ملی و دینی خانواده، می باشد. براین اساس هدف این پژوهش فهم و کشف الگوی سازمان اجتماعی خانواده در آموزه های قرآنی است که از طریق پاسخگویی به دو سوال زیر میسر می شود. در سازمان اجتماعی خانواده اهداف ، ارکان و کارکردهای خانواده کدامند و نظام اجتماعی خانواده چگونه سامان دهی شده است؟ روش تحقیق، کیفی و ترکیبی از سه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل محتوا کیفی، روش داده بنیاد و است.یافته های نشان می دهد، مهمترین اهداف و کارکردهای تاسیس خانواده عبارتنداز: حصول آرامش به عنوان هدفی بسترساز و در عین حال مسقل، اجتماعی کردن دین، جامعه پذیر کردن فرزندان، سلامت اجتماعی و فرزندآوری. همچنین یافته ها نشان می دهند، صورتبندی نقشی در خانواده به گونه ای تنظیم شده که نقش های نرم، عاطفی و محوری در تحقق اهداف خانواده، مربوط به موقعیت های زنانه و نقش های سخت، رسمی و ابزاری، مربوط به موقعیت های مردانه است. مهمترین نقش فرزندان احسان به والدین و مهمترین نقش نظام خویشاوندی ، حمایت اجتماعی از خانواده است. نتیجه اینکه ترکیب نقشهای زنانه و مردانه در خانواده رابطه اجتماعی دوستانه، محبت آمیز و مبتنی برایثار، آرامش، اطمینان و اعتماد را در خانواده و جامعه تولید و باز تولید می کند.

تخصصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن چه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است.به نظر می رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفا یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیل می نماید تا بتواند با به کارگیری کادر قضایی متخصص و بهره مندی از واحدها و تشکیلات موردنیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند.

با توجه به اینکه پراکندکی و ناکارآمدی در حقوق مالی زوجه در قانون حمایت از خانواده (1391) مشاهده می شود، هدف مقاله پیش رو بررسی و تحلیلی حمایت اقتصادی از زوجه و نقش کارآمدی حقوق مالی زوجه (نفقه، مهریه، نحله و اجرت المثل) در تحکیم و انسجام بخشی به نهاد خانواده می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه ای به توصیف و تحلیل محتوای قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 ایران با رویکرد تطبیقی با فقه امامیه و حقوق غربی پرداخته است. نتایج پژوهش مبین این است به طور کلی، در دو مدل می توان حقوق مالی زوجه را متوازن نمود؛ مدل برابری مستقیم در نظام حقوقی فرانسه مورد تبعیت قرار گرفته است و نظام برابری غایی که در فقه امامیه شناسایی شده است، بهتر است اصلاحات مورد نظر قانون گذار ایرانی در هر یک از این دو قالب و مدل صورت پذیرد و در یک قانون جامع خانواده، تشتت و پراکندگی فعلی حقوق مالی زوجه که منجر به ناکارآمدی آن در حمایت اقتصادی از زوجه شده است، مرتفع گردد.

در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده، که عمده آن عبارتند از: پرکردن خلاهای قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل 21 قانون اساسی. ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد.در این مقاله ابتدا 16 امتیار و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی، تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقا سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.